نیروی انتظامی چگونه در دام گشت ارشاد گرفتار شد؟

سید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چند روز قبل در مصاحبه ای گفت «هیچ مصوبه ای تحت عنوان گشت ارشاد نداشتیم». در شبکه های اجتماعی نیز جناح راست به این حرف فرمانده نیروی انتظامی وقت سردار اسماعیل احمدی مقدم در خرداد ۱۳۸۸ مبنی بر این که «گشت ارشاد، مصوبه دولت خاتمی است» منتشر شده در جام جم استناد کردند. رجا نیوز ارگان رسانه ای جبهه پایداری نیز به نقل از علی خضریان نماینده مجلس نوشت که «گشت ارشاد در دولت خاتمی شکل گرفت». اما مساله این است حال که گشت ارشاد چالش های بیشماری را برای کشور، مسئولان و مردم فراهم کرده، هویت تصویب کنندگان طرح و مجریان آن پنهان می شود.

خبرآنلاین در ادامه نوشت: این در حالی است که مروری بر شیوه راه اندازی گشت مذکور حکایت از ناتوانی پنهان سازی مسئولان امر در راه اندازی غیرقانونی آن می کند. طرحی که پشتوانه قانون گذاری در مجلس نداشته و معلوم نیست چرا اهتمامی در قانونمند کردن آن وجود نداشته است.

بر اساس گفته جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با ایلنا « مصوبه‌ای در جلسه ۴۲۷ مورخ۱۳/ ۱۰/ ۸۴ در شورای فرهنگی و عمومی در ارتباط با بحث عفاف و حجاب به تصویب رسید که در این مقطع گشت ارشاد به راه افتاد. تاریخ این مصوبه مشخص است و مطابقش این گشت راه‌اندازی شده است. » تا کنون صحبت های جواد امام تکذیب نشده است.

تا قبل از اظهارنظر اخیر آقای عاملی،تمام گفت و گوها حول مساله «‌مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد گشت ارشاد»‌ به مصوبه شماره ۵۶۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان راهبردهای گسترش عفاف و حجاب مصوب سال ۸۴ بر می گشت. اما مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد مصوب دی ۸۴ یعنی مصوبه ای که آقای عاملی می گوید در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نرسیده و تنها مصوبه «شورای فرهنگ عمومی» است، همان مصوبه ای که گشت های ارشاد بر مبنای آن ها راه اندازی شده است.

البته در حوزه انتظامی و نظامی باید به یک زاویه دیگر بحث توجه لازم صورت بگیرد حوزه تدوین سیاست های کلان، و تاسیس نهادهای لازم مطابق با آن است. در ارتباط با نیروهای نظامی و انتظامی در سال ۱۳۸۸ سردار رادان در این باره می گوید: «طرح‌های امنیت اجتماعی، طرح‌هایی نیست که فرآیند دست یک نفر باشد و یک نفر هم بخواهد یا بتواند آن را جابه‌جا کند.»

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تعیین سیاست های کلی نظام، و نصب و عزل و قبول استعفاء از جمله نیروهای نظامی و انتظامی را در حوزه «وظایف و اختیارات رهبر» قرار داده است. در واقع به نظر می رسد بحث بر سر این که آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد ایجاد گشت ارشاد تقصیر و مسوولیتی دارد یا خیر چندان وارد نیست. زیرا پس از ابلاغ سیاست های کلان کشور توسط رهبری، دستگاه های زی ربط باید طرح یا لایحه مذکور را تهیه کرده و پس از تصویب آن توسط مجلس و تایید شورای نگهبان زمینه اجرایی آن فراهم شود.

با این همه پیش از آن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیروی انتظامی را ضابط اجرای « حجاب شرعی»‌ در کشور معرفی کرده است. طبق این ماده « هر کس علنا در انتظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی بکند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نباشد ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره این ماده از اصل ان مهم است این تبصره می گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه یا از دویست هزار تومان تا یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم خواهند شد. بر این اساس نیروی انتظامی باید با فعل حرام و از آن جمله با عدم رعایت حجاب شرعی در معابر برخورد کند و حجاب شرعی تعریف مشخصی دارد که قطعا نیروی انتظامی از عهده نظارت بر اجرای آن بر نمی آید. به عبارت دیگر در سال ۷۴ نیز قانون مذکور طی طرح و لایحه ای در مجلس تصویب می شد تا در سال های بعد قابلیت اجرا پیدا می کرد.

در قوانین موضوعه کشور به غیر از همین ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در هیج جای دیگری به لزوم نظارت بر حجاب زنان اشاره نشده، از این رو بدون تصویب چنین قانونی در مجلس معلوم نیست چرا سنگ بنای ایجاد گشت ارشاد نیز شده است. بر اساس بند اول مصوبه ۴۲۷ شورای فرهنگ عمومی نیز به صراحت تعیین مصادیق، حدود و ضوابط رعایت حجاب به نیروی انتظامی واگذار شده که آن نیز مخالف اصل ۷۱ قانون اساسی است. اصل ۷۱ قانون اساسی قانون گذاری را صرفا در اختیار مجلس گذاشته و نهادهای دیگر را فاقد قدرت قانون نویسی دانسته است. عدم ورود مجلس به تعیین اصول و معیارهای مصادیق جرم حجاب، در عمل نیروی گشت ارشاد را در گردابی از ندانم کاری قرار داد.

به همین دلیل مصوبه شورای فرهنگ عمومی که در جایگاه مقام قضایی نشسته تا بر اساس تشخیص خودش تصمیم بگیرد که کدام حجاب خلاف عرف است و کدام یکی نیست و در نهایت اعطای این صلاحیت را به نیروی انتظامی سپرده، خود غیرقانونی است چرا که شورای فرهنگ عمومی صلاحیت قانون نویسی ندارد.