اخبار ویژه

الحقوق المکتسبه و حقوق الأقلیات

مسعود عباسی الطائی : أصدر معالی السید مخبر ، النائب الأول للرئیس الجمهور (شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴. مصوبات از تاریخ ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا بموجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی یا صریح شده باشد نسخ صریح می گردد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور) تعمیماً ألغى فیه جمیع التعامیم […]

اشتراک گذاری
۰۹ اسفند ۱۴۰۱
109 بازدید
کد مطلب : 921

مسعود عباسی الطائی :

أصدر معالی السید مخبر ، النائب الأول للرئیس الجمهور
(شماره ۱۵۰۶۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴. مصوبات از تاریخ ۱۲۸۸/۱۱/۵ تا ۱۲۹۹/۱۲/۹ اعم از اینکه اجرا یا منقضی شده یا بموجب مصوبات لاحق نسخ ضمنی یا صریح شده باشد نسخ صریح می گردد. محمد مخبر معاون اول رییس جمهور) تعمیماً ألغى فیه جمیع التعامیم التی صدرت فی فتره العام المذکوره و قد مضى منها أکثر من مئه عام .على الرغم من وجود هذه الأوامر الغریبه فی بلدنا.لکنه جعلنی أقدم هذا المقال مع موضوع. ما یحدث فی إلغاء القانون أو تعمیم حقوقهم المکتسبه؟ لأننی أعتقد أن معالی السید مخبر قد نسی هذا الأمر.لأن لا یتم إلغاء الحقوق المکتسبه علیها بموجب المنشور.
– تعریف الحق المکتسب: أن الحق المکتسب فی القانون العام یطرح على أساس عدم المساس بالتصرف الذی أنتجه، ولاسیما على مستوى القرارات الإداریه الفردیه، فضروره حمایه مراکز قانونیه معینه تفرض عدم المساس بالأعمال المنتجه للمراکز القانونیه المذکوره، ولا بد من ملاحظه أن ظاهره عدم المساس بالمراکز القانونیه، غیر ناجمه عن قوتها الذاتیه، لکنها تعد أثراً واضحاً لعدم المساس بالمراکز القانونیه التی تشکلت على مرِّ الزمن. حیث

لا یمکن إبطال الحقوق المکتسبه بشکل ضمنی و لا بالصراحه ناهیک عن قوه الحربه والبندقیه،تأریخیاً أقر على حقوق الشعوب الإیرانیه اصل الثالث للدستور المشروطه(الإیرانی) على ما یلی:

لا یجوز تغییر حدود دوله إیران و ولایتها ومحافظاتها وکتلها(بلوک) إلا بقانون. مؤکدا على وجود هذه المحافظات تم الاعتراف بهذا التقسیم القانونی للمحافظات حیث تأکد أن هذهالماده تنبع من الحقوق المکتسبه للشعوب الإیرانیه.

نرى أن القوانین اللاحقه قد غیرت الحدود الداخلیه بطریقه تغیرت طبیعت المحافظات وغیرها تماماً کمان أن هذا التغییر هو الذی قضى بالضبط على کل الحقوق المکتسبه للأقلیات وبما أن هذه الحقوق قد تم منحه فی الأصل ، فسیکون من المستحیل إزالتها.بعد هذه الاختراقات الصارخه اندلعت احتجاجات دامیهلأنه ألغى الامتیازات الأساسیه بإصدار قانون وشمل هذه النسخ على الکثیر من الحقوق المکتسبه حیث أن رافق الاحتجاجات دامیه إلى یومنا هذا .

إن إلغاء الحقوق المکتسبه للأقلیات لیس بالشیء الذی یمکن تجاوزه بسهوله لأنه یساوی فقدان العدید من الامتیازات المحلیه التی تخص السکان الأصلیین فقط قیل أن الجمیع متساوون أمام القانون.الأقلیات لم ترى النتیجه العملیه لهذه الجملهعلى العکس من ذلک ، فقد لاحظوا أنهم فی کثیر من الحالات فقدوا أراضیهم أصبحوا فقراء اقتصادیا ، هدم معالم وجه مدینتهم التی کانوا متالیفین بهابعباره أخرى ، کان فقدان حقوقهم المکتسبه مساویاً لتدمیر العدید من ذکریاتهم و هویتهم التاریخیه وأنماط حیاتهم ولم یتلقوا أی شیء فی المقابل ، ومن هذه النقطه بالضبط بدأت مشاکل الشعب الإیرانی وبقدر ما نستطیع القول ، فقد تعرضت وحدتنا الوطنیه وهویتنا الوطنیه لتهدید خطیر. طیب ، ما هی النتیجه التی نبحث عنها؟

لن یستتب الامن و الامان الحکومات ما دامت الأقلیات العرقیه ترى حقوقها لا سیما الحقوق المکتسبه منها مفقوده لا تستطیع حکوماتنا أن تقول إنها ترید العداله لشعب إیران طالما أن الأقلیات العرقیه فی إیران تعتبر نفسها مضطهده. لقد تحملت حکوماتنا تکالیف باهظه لإسکات الأقلیات الذی ربما کان أقل بکثیر من منح حقوق الأقلیات لأن منح حقوق الأقلیات لا یعنی انتهاک وحده أراضی البلادهذه الحقوق موجوده منذ قرون. وتم الحفاظ على وحده أراضی البلاد. ولکن الآن ، من خلال انتهاک هذه الحقوق ، أصبحت وحده أراضی البلاد مهدده.یجب أن یعرف قادتنا أن هناک حقوقاً وأن هناک حقوقاً مکتسباًقد یتم نقض بعض الحقوق ، ولکن لا یمکن نقض الحقوق المکتسبه بأی شکل من الأشکال. و اخیراً بدورنا یجب علینا نحن العرب أن نشرح لقادتنا أنهم إذا منحوا حقوق الأقلیات ، فسوف یتخذون خطوه کبیره نحو الحفاظ على وحده أراضی البلاد.لا ینبغی أن ینسى مسؤولو الدوله بمن فیهم معالی السید مخبر هذا الأمر ،لن یتم إلغاء الحقوق المکتسبه بموجب التعمیم.

این مطلب بدون برچسب می باشد.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.